United Left

لئا سوفی در نوامبر سال 2007 در اثر گرسنگی جان داد. پدر و مادر این دختربچه متهم بودند که از روی عمد و به قصد از بین بردن لئا، وی را گرسنه نگاه داشته‌ و با او بدرفتاری کرده‌اند. این حادثه جامعه آلمان را تکان داد و دولت را واداشت جهت جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی تدابیری را اتخاذ نماید. چهارشنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸ (هشت ماه پس از مرگ دل‌خراش لئا) دادگاه شورین، پدر و مادر وی را مقصر شناخت و هر کدام را به ۱۱ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

آرامگاه لئا سوفی (دختربچه‌ی ۵ ساله) در گورستان جنگلی شورین
مرکر ایالت مکلن‌بورگ-فورپومرن، در شمال شرق آلمان.

به یاد طرح “حمایت از کودکان در قانون اساسی آلمان” افتادم که در دسامبر سال قبل میلادی بحث زیادی در رسانه‌های آلمان به راه انداخته بود. قسمتی از آن خبرها که در آرشیو داشتم را در ادامه آورده ام.

آنگلا مرکل (صدراعظم آلمان) در 15 دسامبر 2007 گفته بود «مواردی (از کودک‌آزاری) که به مرگ کودک می‌انجامد، به شدت ما را متاثر می‌سازد، اما مواردی دیگر را نیز که کودکان مجبورند در تمام طول زنده‌گی، رنجی را با خود حمل کنند که ریشته‌ی آن در کودکی بوده است، دردناک می‌دانم» او ریشه‌ی وجود کودک‌آزاری و خشونت را در بی‌توجهی والدین به کودکان می‌داند. وی اظهار داشت که کشور آلمان به یک فرهنگ احساس مسوولیت نیاز دارد… او گفت که پروژه‌های آزمایشی متعددی در ایالت‌های مختلف آلمان فعال هستند و خانم اورزولا فون در لی‌ین (وزیر امور خانواده آلمان) مرکز ملی کمک‌های نخستین را به عنوان یک پروزه‌ی آزمایشی به راه انداخته است و دولت آلمان رقمی بالغ بر 10 میلیون یورو در اختیار این پروژه گذارده است. هدف از این پروژه جمع‌آوری تجارب در جهت راه‌اندازی شبکه‌ی مطمئنی است که بتواند موارد دشوار تربیتی را به موقع تشخیص دهند. خانم مرکل گفت: «ما می‌دانیم که نباید پس از تولد نوزاد، کار خود را آغاز کنیم، بل‌که باید والدین را از همان دوره‌ی بارداری هم‌راهی کرد»

خانم فـون‌درلاين (وزير امور خانواده آلمان) خواستار محدود شدن حقوق والدين شد. ون‌درلاين در مصاحبه‌اى با روزنامه Bild اشاره كرد:«حق و حقوق والدين نبايد تا جايى جلو رود كه بچه‌ در خانواده زجر بكشد يا حتا بميرد. … تلاش ما اين است كه دادگاه خانواده، در آينده بتواند، زودتر وارد عمل شود. اگر والدين با دخالت و راه‌هاى پيشنهادى دادگاه مخالفت كنند، دادگاه بايد اين حق را داشته باشد كه حق سرپرستى كودك را از آنها سلب كند.» شش ماه پيش از اين نيز خانم بریگیته تسيپريس (Brigitte Zypries وزير دادگسترى اين كشور) پيش‌نويس قانونى را ارایه كرد، كه به دادگاه خانواده اجازه مى‌دهد نظارت بيشترى بر شيوه تربيت و رشد كودكان داشته باشد. با به اجرا در آمدن اين قانون دادگاه خانواده اجازه دارد، پيش از اين‌كه كودك مورد آزار قرار بگيرد وارد عمل شود. از جمله راه‌هاى كه در اين قانون پيشنهاد شده گذراندن دوره‌هاى: آموزش كنترل خشم، مشاوره‌هاى‌تربيتى يا سلامتى براى والدين است. تسيپرس هنگام ارایه پيش‌نويس اين قانون گفت:«من نمى‌خوام دادگاه خانواده وقتى وارد عمل شود كه ديگر دير شده و بايد حق سرپرستى كودك از والدين گرفته شود.»

علت اصلی این گردهم‌آیی که به “اجلاس حمایت از کودکان” معروف شده
افزایش روزافزون اعمال ضرب و شتم و حتا قتل کودکان از سوی والدین آنان است
که بحث‌های جنجال‌برانگیزی را در رسانه‌های آلمان دامن زده بود.

نخست‌وزیران ایالت‌های مختلف آلمان در ۱۹ دسامبر 2007 با آنگلا مرکل (صدراعظم این کشور) گردهم آمدند تا بر سر طرح حمایت بیشتر از کودکان به رایزنی بپردازند. حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) به رهبری کورت بک، خواهان تصویب طرح حمایت از کودکان به عنوان اصلی از قانون اساسی آلمان است و برای آن نیز برنامه‌ای حاوی ۷ نکته تدوین کرده است. بر اساس این طرح، باید حتی “ماما”ها هم آموزش ببینند تا بتوانند موقعیت خانوادگی طفل نوزاد را به سود او محک بزنند. این که آیا محیط خانوادگی برای کودک مناسب یا خطرناک است، باید در مهد کودک و مدرسه نیز مورد توجه دقیق قرار گیرد. از والدین کودکان باید “مصراً خواسته شود” که اجازه دهند، فرزندانشان تحت مراقبت‌های پزشکی مداوم باشند. اگر پدر و مادری با این مسئله موافقت نکردند، باید “با آن‌ها ملاقات کرد” و نظرشان را تغییر داد. در ضمن قوانینی که از اجرای چنین مراقبت‌هایی جلوگیری می‌کنند، باید تغییر کنند.

موافقان تصویب طرح حمایت از کودکان به عنوان اصلی از قانون اساسی معتقدند که در این صورت، به “ادارات امور جوانان” امکان داده می‌شود، منافع کودکان را تامین و تضمین کنند.موافق قانون اساسی آلمان، اولویت در امر تربیت فرزندان، با پدر و مادر است. آنگلا مرکل و حزب دموکرات مسیحی (CDU)، طرح کورت بک و حزبش را غیر عملی می‌دانند. مرکل در رد تصویب طرح حمایت از کودکان به عنوان اصلی از قانون اساسی گفت که «ما حالا نباید ضرورت کمک‌های عملی برای کودکان را فدای بحث تئوریک در باره‌ی قانون اساسی بکنیم.»

رناته کوناست، (Renate Künast رییس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان) به روزنامه‌ی “لایپزیگر فولکس تسایتونگ” در این راستا گفت که اگر حمایت از کودکان در قانون اساسی به عنوان یک اصل منظور شود، موارد غفلت و سهل‌انگاری در مورد کودکان کاهش خواهد یافت، “چون سیستمی که از کودکان مراقبت می‌کند، از پشتوانه‌ی قانونی قوی‌تری برخوردار است.” او اضافه کرد، در این صورت دولت نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت بکند. او از آنگلا مرکل انتقاد نمود که “تسلیم” نخست‌وزیران ایالت‌های آلمان شده‌است، “چون آن‌ها از هزینه‌ی سرسام‌آور مراقبت از کودکان واهمه دارند.” کوناست در گفت‌وگو با “لایپزیگر فولکس تسایتونگ” نتیجه گرفت: «تاوان این را حالا باید بچه‌ها بدهند.

رییس “اتحادیه‌‌ی سراسری حمایت از کودکان”، هاینز هیلگرز، (Heinz Hilgers) در گفت‌و‌گویی با روزنامه‌ی “برلینر تسایتونگ” از دولت آلمان به خاطر “بی مسئولیتی در برابر کودکان” انتقاد و به تأثیر فقر در رفتارهای تربیتی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت که “حمایت از کودکان را نمی‌توان از مسائل اجتماعی جدا کرد. ۹۵ درصد موارد ضرب و شتم و آزار بدنی نسبت به کودکان در قشرهای فقیر جامعه صورت می‌گیرد.