Wednesday, July 2, 2008

جهش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

بر اساس گزارش سازمان ملل، بهای سرسام‌آور انرژی و نگرانی از مشکلات ناشی از گرم‌شدن کره زمین، در سال ۲۰۰۷ باعث جهش سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر شده است. این عطش به “جستجوی طلا” در پایان قرن ۱۹ تشبیه شده است!

تولید برق بادی در سال ۲۰۰۷ بیشترین رقم سرمایه‌گذاری جدید را به خود اختصاص داده است
تولید برق بادی در سال ۲۰۰۷
بیشترین رقم سرمایه‌گذاری جدید را به خود اختصاص داده است

گزارش سازمان ملل (که در چارچوب برنامه‌های زیست‌محیطی این نهاد منتشرشده) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها در تولید انرژی از باد، خورشید و دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر، در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۶، شصت درصد رشد داشته است. این رقم حدود سه برابر بیشتر از پیش‌بینی‌های سازمان ملل است. در سال ۲۰۰۶، تنها ۶/ ۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته بود، در حالی‌که این مبلغ در سال گذشته به ۱۴۸ میلیارد دلار رسیده است.

در سال ۲۰۰۷، نیروگاه‌های بادی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را به خود جذب کرده‌اند. این رقم معادل ۳۲ میلیارد یورو اعلام شده است. با سرمایه‌گذاری جدید، در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۰۰ گیگاوات برق بادی وجود دارد که با آن می‌توان انرژی مورد نیاز ۷۵ میلیون خانه مسکونی را تامین کرد. مقام دوم جذب سرمایه‌گذاری را انرژی خورشیدی با ۱۸ میلیارد یورو به خود اختصاص داده است. علاوه بر این ۳۵ میلیارد یورو در سال گذشته برای خرید کارخانه‌های جدید یا ترکیب کارخانه‌هایی که کاربری مشابه دارند، اختصاص یافته است. این کارخانه‌ها در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت داشته‌اند.

آخیم اشتاینر (رییس پروژه زیست‌محیطی سازمان ملل در بخش انرژی) تب سرمایه‌گذاری در منابع نوین انرژی را با تب یافتن طلا در پایان قرن ۱۹ مقایسه می‌کند. به اعتقاد او “تب طلا”ی دوم به راه افتاده و جویندگان مدرن طلای جدید، برای به‌دست آوردن آن به گوشه و کنار جهان هجوم می‌آورند! سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که ضرورت دست‌یافتن به منابع انرژی جدید روزبه‌روز بیشتر بر انسان روشن می‌شود.

Posted by Ali Hemmati at 03:21:05 | Permalink | No Comments »

Thursday, June 19, 2008

! خداحافظ کابوس شهریه

تنها در برخی از ایالت‌های آلمان دانشجویان برای تحصیل شهریه نمی‌پردازند.
تنها در برخی از ایالت‌های آلمان دانشجویان برای تحصیل شهریه نمی‌پردازند.
و برخی دانشگاه‌های آلمان از دانشجویانی که ضریب هوشی بالایی دارند، شهریه دریافت نمی‌کنند.

در دور نخست با سنگ‌اندازی “رونالد کخ “(Ronald Koch)، نخست‌وزیرهسن از حزب دمکرات مسیحی، با شکست مواجه شد! وی با اشاره به این‌که طرح پیشنهادی دارای اشکالی قانونی است، آن را مغایر با قانون اساسی خواند و از امضای آن سرباززد! هفته پیش نیز دادگاه ایالتی هسن، با ۶ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف رای به پرداخت شهریه از سوی دانشجویان داده بود! اما یک هفته پس از تصویب قانون پرداخت شهریه توسط دادگاه دولتی ایالت هسن (Hessen)، پارلمان این ایالت روز چهارشنبه (۱۷ ژوئن) در دور دوم تلاش‌هایش توانست طرح حذف شهریه از دانشگاه‌های هسن را به تصویب برساند. این طرح که از همان آغاز با مخالفت‌های دو حزب دمکرات مسیحی و لیبرال روبرو شد!

پیش از رای‌گیری، بیشتر بحث‌ها نه بر سر محتوای طرح بل‌که بر سر ماجرا‌های دو هفته پیش و کارشکنی رونالد کخ بود. رونالد کخ و ماجرای امضا نکردن طرح حذف شهریه، موضوع داغی بود که همه نمایندگان را به خود مشغول کرده بود! دو حزب سوسیال دمکرات و سبز با اعتراف آشکار به آن‌چه که خود آن را “نقص قانونی” طرح پیشنهادی خود خواندند، به عدم هم‌کاری کخ با پارلمان اشاره کردند. کخ پیشتر قول هم‌کاری دوجانبه میان پارلمان و دولت محلی را داده بود! “آندرا یپسیلانتی”(Andrea Ypsilanti) رییس حزب سوسیال دمکرات در سخنانی که خطاب به کخ ایراد کرد گفت: «طرح حذف شهریه، گامی است در جهت اجرای عدالت، اما آن‌جا که پای عدالت در میان باشد، شما بیشتر به فکر خود و امتیاز‌های حزب خود هستید، این مغایر با روح پارلمان است!» “طارق الوزیر “(Tarek Al-Wazir) از حزب سبز، با اشاره به عدم هم‌کاری کخ، اقدام او را “مزه‌ای تلخ” در کام مجلس دانست! او در باره تصمیم دادگاه ایالتی هسن گفت: «ما به شیوه سیاسی خود با قانون اخذ شهریه مخالفیم، هر آن‌چه که از لحاظ حقوقی مجاز است، لزومن نباید در سیاست نیز رعایت شود!» در مقابل “کریستیان واگنر” (Christean Wagner) ،رئیس فراکسیون حزب دمکرات مسیحی، در سخنانش نسبت به “پیامد‌های اجتماعی” طرح حذف شهریه از جمله هجوم دانشجویان به دانشگاه‌های این ایالت هشدار داد. “زیلکه لوتن اشلگر” وزیر علوم از حزب دمکرات مسیحی با سرزنش سوسیال دمکرات‌ها و سبز‌ها، طرح پیشنهادی آن‌ها را “بزرگ‌ترین ناشی‌گری ممکن” خواند.

در هامبورگ هم مجلس ایالتی متشکل از دو حزب دمکرات مسیحی و سبز، تصمیم به کاهش میزان شهریه گرفت. بنا به گزارش اداره علوم و تحقیقات، دانشجویان برای ترم زمستان پیش رو، به جای ۵۰۰ یورو ۳۷۵ یورو شهریه پرداخت خواهند کرد. هم‌چنین دانشجویان می‌توانند پرداخت شهریه را به پس از فارغ‌التحصیلی، زمانی که شاغل شدند موکول کنند. در این صورت آن‌ها باید حداقل سالیانه به طور ناخالص ۳۰ هزار یورو درآمد داشته باشند. قرار است سازمان توسعه و شهرسازی هامبورگ (که از سوی مجلس ایالتی، وظیفه وام‌دهی و پرداخت کمک‌هزینه به شهروندان را داراست) پرداخت شهریه دانشجویان را تا پیش از فارغ‌التحصیلی به عهده بگیرد.

دویچه‌وله رادیو

Posted by Ali Hemmati at 21:16:09 | Permalink | No Comments »

Wednesday, June 18, 2008

(مبارزه با بیابان‌زایی (سومین چالش زیست‌محیطی جهانی

تخریب مراتع، کاهش توان تولید خاک، غیرقابل استفاده‌ شدن اراضی حاصل‌خیز و تخریب منابع پایه، تنها بخشی از آثار و پیامدهای جهانی پدیده‌ی بیابان‌زایی محسوب می‌گردد! گسترش بیابان‌ها به یکی از بزرگترین مشکلات جهان تبدیل شده است. به طوری که بر اساس گزارش‌های سازمان‌‌های بین‌المللی، یک ششم جمعیت، سه‌چهارم اراضی خشک و یک‌سوم خشکی‌های جهان به مساحت ۵ میلیارد هکتار در ۱۱۰ کشور دنیا، در معرض پدیده‌ی بیابان‌زایی قرار دارد. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، هر سال دست کم ۶ میلیون هکتار زمین به گستره‌ی ۴ میلیارد هکتاری بیابان‌های جهان افزوده می‌شود! سازمان ملل خسارت‌های مالی ناشی از پیشروی بیابان‌ها را حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است.

به گزارش سازمان ملل ۲۵۰ میلیون نفر در ۱۱۰ کشور جهان از عوارض بیابان‌زایی رنج می‌برند
به گزارش سازمان ملل ۲۵۰ میلیون نفر
در ۱۱۰ کشور جهان از عوارض بیابان‌زایی رنج می‌برند

در پیدایش بیابان، عوامل محیطی مختلفی نقش بازی می‌کنند. از جمله زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی (علم شناسایی اشکال ناهمواری‌های زمین)، اقلیم‌شناسی و پوشش گیاهی. برآیند اثر مشترک این عوامل محیطی منجر به پیدایش پدیده یا اکوسیستمی می‌شود به نام بیابان. اما عامل دیگری که نقش آن بسیار بااهمیت‌تر از عامل محیطی است، عامل انسانی نام دارد! از مهم‌ترین عوامل انسانی می‌توان بهره‌برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و بیلان منفی آب دشت‌ها و در نتیجه افت سطح سفره یا شور شدن آب‌های‌ زیرزمینی، آلودگی آب‌های زیرزمینی از طریق پساب‌های صنعتی، شهری و کشاوزری، شخم در جهت شیب و برداشت غیر اصولی از معادن سطحی را نام برد!

دامداری بی‌رویه و شیوه‌های نامناسب آبیاری در کشاورزی از عوامل مهم انسانی بیابان‌زا است. دکتر خسروشاهی (پژوهش‌گر محیط زیست در ایران) می‌گوید: «تعداد دامی که الان از مراتع ایران استفاده می‌کنند، تقریبن بیش از سه برابر ظرفیتی هست که این مراتع گنجایش آن دام‌ها را دارد. فرض کنید، کاسه‌ غذایی را که یک نفر باید بخورد، الان سه نفر دارند می‌خورند. در نتیجه دام‌ها همیشه گرسنه هستند، رشدی را که باید بکنند، نمی‌کنند! به اضافه‌ی این‌که مراتع هم تخریب می‌شوند! در بخش کشاورزی هم متأسفانه این مسایل اتفاق می‌افتد. سیستم آبیاری ما بیشتر سنتی است. بیشتر آبیاری‌ها، آبیاری‌های کرتی (نوعی آبیاری غرقابی که در آن زمین را در قطعاتی با پشته محصور می‌کنند و آب را درون آن رها می‌سازند) است. در نتیجه چون در مناطق بیابانی است و آفتاب هم شدید است، تبخیر می‌شود و خاک را شور می‌کند. بیشتر پمپ‌هایی که از طریق آب‌های زیرزمینی و چاه‌های عمیق برداشت می‌شود، متاسفانه موجب پیشروی جبهه‌ی آب شور می‌شود و تعادل هیدرواستاتیک بین آب شور و شیرین به هم می‌خورد. کم‌کم آب شیرین، شور می‌شود، ‌آب شور خاک را شور می‌کند، خاک که شور شد، کیفیت محصول کم می‌شود و متعاقب آن کشاورز زمین را رها می‌کند و زمین دیگری را می‌گیرد و این روند ادامه پیدا می‌کند که منجر به بیشتر شدن بیابان‌ها می‌شود! … یکی از این پیامدها افت سطح آب‌های زیرزمینی است که الان شاید نزدیک به یک‌سوم دشت‌های ما ممنوعه اعلام شده. در ایران، حدود یک‌درصد از سطح کشور، هر ساله به بیابان‌ها اضافه می‌شود! ما در این‌جا به جای این‌که بیشتر روی افزایش تولید در واحد سطح کار بکنیم، روی افزایش سطح کار کرده‌ایم. در نتیجه مراتع تخریب می‌شوند! از پیامدهای دیگر سایش خاک است که الان بسیار شدید است. وقوع سیل‌های زیاد که الان ما فراوانی سیلاب‌های‌مان نسبت به چهار دهه‌ی پیش چیزی حدود ۹۰۰ درصد افزایش پیدا کرده. و این خسارت زیادی به ابنیه، مزارع و راه‌ها وارد می‌کند. طبق برآوردها، هر سال حدود ۱۵ تن فرسایش خاک در هر هکتار داریم‌. این فرسایش خاک منجر به از دست رفتن باروری خاک می‌شود!»

به گفته‌ی محمد خسروشاهی، دولت می‌تواند از طریق اشتغال‌زایی برای روستاییان موجب شود که همه‌ی آن‌ها مجبور نشوند تنها به کشاورزی و دامداری رو بیاورند! راه‌کار دیگر صرفه‌‌جویی و استفاده از آن دسته از سیستم‌های آبیاری است که کارایی آب را بیشتر می‌کند. باید به جای افزایش سطح کشت، تولید را در واحد سطح بالا برده و راندمان تولید محصولات را افزایش داد! اگر مردم خودشان به آن آگاهی برسند که اگر به طور مثال این‌جا یک اقدامی می‌کنند که منجر به فرسایش خاک می‌شود، این کار را نباید بکنند، این خودش عاملی می‌شود در جهت مهار بیابان‌زایی. ولی متاسفانه یک سری کمبودهایی هست، مسایل اقتصادی هست که شاید خیلی به این مسایل در ایران توجه نمی‌شود و مردم هم به آن درجه از آگاهی نرسید‌ه‌اند که در این زمینه باید فرهنگ روستاییان و مردم را به طور کلی از طریق رسانه‌های شنیداری، دیداری و مکتوب بالاتر برد ضمن این‌که قانون را هم باید دقیقن و به درستی در مورد هر کسی اعمال کرد!

فریبا والیات

زیر نویس:

- یکی از روش‌هایی که در جمهوری خلق چین برای مبارزه با بیابان‌زایی اجرا شد ايجاد يك “ديوار سبز” ۷۰۰‬ كيلومتري بود. اين دیوار سبز شامل درخت و علفزارهای محصور در آن‌هاست كه تا سال ۲۰۱۰‬ از استان‌های مغولستان داخلی، هبی و شانكسی خواهد گذشت. در اجرای اين طرح، دولت يك روستای كامل ۴۷۸‬ خانواری را جابه‌جا كرد تا ديوار سبز حایل بتواند از مسير آن بگذرد. اهالی روستایی كه در مسير ديوار سبز بود، به روستای جدیدی در ۲۰‬ كیلومتری جنوب روستای‌شان منتقل شدند و در آن‌جا خانه مسكونی، یك چاه آب، یك توالت همگانی در اختیارشان گذاشته شد بعلاوه نفری ‪۲/۵‬مو (يا ۰/۴‬ جريب زمين) و یك انبار براي ذخيره محصولات. آن‌ها هم‌چنان مالكيت ۱۰/۵‬مو زمين در روستای قديمی خود را دارند و به درختانی كه اكنون در آن‌جا كاشته شده، رسيدگی می‌كنند. در سال ۲۰۰۰‬ چراي بيش از حد، جنگل زدایی، فرسايش باد و خشكسالی باعث شده بود كه ۹۰‬ درصد اين قصبه تحت تاثير بيابانزایی قرار گيرد. اما از آن زمان به بعد، ۲/۶۳‬ ميليون اصله درخت در اين منطقه كاشته شده، كشاورزان ملزم شده‌اند كه بجای گندم، علف توليد كنند و در مناطقی كه بيشترين آسيب را ديده‌اند، چرای دام به كلی ممنوع شده‌است.

Posted by Ali Hemmati at 22:50:18 | Permalink | No Comments »

Thursday, June 5, 2008

Hessen تصویب قانون حذف شهریه در دانشگاه‌‌های ایالت

از سال ۲۰۰۶ در برخی از ایالت‌های آلمان قانون اخذ شهریه تصویب شد! قانونی که بسیاری از دانشجویان به‌ویژه دانشجویان خارجی را مجبور کرد وقت بیشتری را صرف کار کردن و پول در‌آوردن کنند. نتیجه از همان آغاز روشن بود، افت تحصیلی و خستگی مفرط. هم‌زمان با تصویب این قانون بحث بر سر درست ویا نادرست بودن این قانون بالا گرفت و حال با گذشت دو سال ازاین ماجرا، ایالت Hessen، خیال دانشجویان خود را از پرداخت شهریه راحت کرده است!

ااعتراض به تصویب قانون شهریه در اشتوتگارت
اعتراض به تصویب قانون شهریه در اشتوتگارت

قانون اخذ شهریه که با روی کار آمدن حزب دمکرات مسیحی آلمان به تصویب رسید، با اعتراض‌های گسترده‌ی دانشجویان روبرو شد. سه حزب سوسیال دمکرات، سبز و چپ آلمان، شامگاه روز سه‌شنبه (سوم ژوئن)، در پارلمان ایالتی هسن، طرح حذف شهریه در دانشگاه‌های این ایالت را تصویب کردند. دو حزب دمکرات مسیحی و حزب دمکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها)، با تصویب این طرح مخالفت کردند. قرار است این قانون با آغاز ترم زمستانی به اجرا درآید، البته به شرطی که رولاند کوخ (نخست‌وزیر ایالت هسن از حزب دموکرات مسیحی) در مانع‌تراشی بر سر آن موفق نشود.

تصویب این قانون (معاف کردن دانشجویان از پرداخت شهریه) نخستین قانون‌گذاری مشترک این سه حزب است، به این ترتیب آن‌ها یکی از مهم‌ترین قول‌های انتخاباتی خود را عملی کردند. با وجود این، طرح بازپرداخت شهریه‌های دریافتی به دانشجویان که از جانب چپ‌ها در مجلس ایالتی هسن ارائه شد، به تصویب پارلمان نرسید.

آندرا یپسیلانتی (Andrea Ypsilanti) ریئس حزب سوسیال دمکرات معتقد است: « قانون حذف شهریه گامی است در جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد.» وی در سخنان خود به کشور اتریش اشاره کرد که در آن بسیاری از زنان دانشجو به دلیل ناتوانی از پرداخت شهریه، ناچار به ترک تحصیل شدند!

طارق الوزیر (Tarek Al-Wazir) یکی از نمایندگان مجلس ایالتی هسن، از حزب سبز، با ابراز خوشحالی از تصویب این قانون می‌گوید: «از ترم زمستانی آینده، دیگر شاهد تاثیرات اجتماعی منفی شهریه بر روی دانشجویان نخواهیم بود.»

یانینه ویسلر (Janine Wissler) از حزب چپ، با اشاره به این‌که تحصیل رایگان حق طبیعی دانشجویان است، تصویب این قانون را بازپس‌دهی یک حق سیاسی- آموزشی به دانشجویان خواند.

در آن سوی میدان نمایندگان احزاب دمکرات مسیحی ولیبرال نیز دلایل خود را دارند. یورگ اووه هان (Jörg –Uwe Hahn) رئیس حزب دموکرات‌های آزاد تصویب ابن قانون را ناعادلانه خواند: «این دور از انصاف است که یک آرایش‌گر و یا یک قصاب هزینه تحصیل یک فرد دانشگاهی را بپردازند.» هم‌چنین ‌اوا کوهنه هورمن (Eva Kühne-Hörmann) از حزب دمکرات مسیحی معتقد است: «دو حزب سوسیال دمکرات و سبز، عواقب اجرای این طرح را نادیده گرفته‌اند.» از دید‌گاه او با اجرای این طرح، دانشگاه‌های هسن پر از دانشجویانی خواهد بود که از ایالت‌های دیگر به هسن هجوم می‌آورند.

بنا بر قانون جدید، دانشجویانی هم که مدت زمان تحصیل آن‌ها بیشتر از حد معمول طول کشیده است معاف از پرداخت شهریه‌اند. دو حزب دمکرات مسیحی و لیبرال با تصویب این طرح مخالفت کردند. آن‌ها با پیشنهاد طرحی خواستار “مشارکت متناسب این دانشجویان در پرداخت شهریه” خود بودند، اما این‌بار نیز پیروزی از آن آنان نبود.

معصومه hr

Posted by Ali Hemmati at 17:40:11 | Permalink | No Comments »

Monday, June 2, 2008

چین و ممنوعیت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی


جمهوری خلق چین در تلاش است، بر پاره‌ای از مشکلات زیست‌محیطی خود چیره شود. شهرهای بزرگ چین سال‌ها است که در رده‌ی آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار دارند! نه تنها به‌خاطر هوای ناپاک و کیفیت آب‌شان، بل‌که به‌دلیل انبوه زباله‌هایی که در اطراف شهرها پشته‌های متعدد و منظره‌ی ناپسندی به وجود ‌آورده است! دولت چین اینک در تلاش است با اجرای مقررات جدید، از حجم زباله‌های شهری بکاهد.

در چین دیگر کیسه‌های پلاستیکی مجانی به کسی نمی‌دهند

از اول ماه ژوئن مقررات جدید در مورد استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در چین به اجرا در آمده است. طبق این مقررات از این تاریخ به بعد تنها استفاده از پلاستیک‌هایی مجاز خواهد بود که قطرشان بیشتر از بیست و پنج‌هزارم میلی‌متر باشد. هم‌چنین کیسه‌های پلاستیکی مجاز در ‌آینده به‌جای این‌که به صورت رایگان در اختیار خریداران فروشگا‌ه‌ها قرار بگیرد، فروخته خواهند شد. در صورتی که صاحبان فروشگاه‌ها مقررات جدید را زیر پا بگذارند، باید جریمه‌ی نقدی معادل ۹۳۰ یورو به دولت بپردازند.

مقررات جدید به منظور کاستن حجم زباله‌ی شهرهای بزرگ و بخصوص پکن (پایتخت چین) وضع شده است. یکی از مشتریان سوپرمارکتی در پکن معتقد است که می‌توان عادت‌ها را به نفع محیط زیست تغییر داد: «صحبت بر سر یک عادت است. قدیم‌ها ما بدون کیسه‌های پلاستیکی هم خرید می‌کردیم. بعدها پلاستیک وارد بازار شد. حالا می‌خواهیم دوباره آن را از بازار خارج کنیم. عادت کردن به شرایط جدید در ابتدا مشکل است. اما در درازمدت به آن عادت خواهیم کرد. فروشنده کیسه‌ی رایگان به من نداد، من هم از خرید کیسه صرف‌نظر کردم. حاضر نیستم، پولی بابت آن بپردازم. قبلن هم گاهی از داشتن کیسه‌های پلاستیکی صرف‌نظر می‌کردم، به‌خاطر حفظ محیط زیست. مهم‌ترین جای قضیه هم همین است.»

اما صاحبان صنایع پلاستیک‌سازی (به‌خصوص کارخانجات بزرگ تولید کیسه‌های پلاستیکی) این موضوع را به‌دیده‌ای دیگر می‌نگرنند، چرا که برای آنان ممنوعیت استفاده از این نوع از کیسه‌ها برابر با ورشکستگی و رکود است. حدود هزار کارخانه‌ی تولید کننده‌ی پلاستیک در دلتای رود مروارید قرار دارد. بر اساس برآورد رسانه‌های چین، بسیاری از کارخانه‌هایی که تولید غیرقانونی داشتند، اینک باید کار خود را تعطیل کنند!

هنگامی که در اوایل سال ۲۰۰۸ مقررات جدید اعلام شد، بزرگترین کارخانه‌ی تولیدکننده‌ی کیسه‌های پلاستیکی در ایالت هنان، تولید خود را متوقف کرد. حجم تولیدات این کارخانه در سال به ۲۵۰ هزار تن می‌رسید. تصمیم جدید دولت منجر به این شد که ۲۰ هزار کارگر این کارخانه بیکار شوند. کارخانه‌های کوچکتر تصمیم گرفتند، منتظر تصمیمات بعدی دولت بمانند. مسئول یکی از این کارخانه‌ها در ایالت هبی (Hebei) چین، می‌گوید: «ما امیدواریم که مقررات جدید برای سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها هر چه زودتر به طور دقیق اعلام شود. تا حالا ما آن‌چه را که مشتریان‌مان تقاضا می‌کردند، تولید می‌کردیم و تولیدات ما به‌ندرت با استانداردهای اعلام شده تطبیق داشت! حالا اگر اعلام شود که باید نوع دیگری از پلاستیک تولید کرد، ما با آن مخالفتی نداریم. برای ما فرقی ندارد که چه نوع پلاستیکی باید تولید کنیم.»

بنا بر آمار کمیسیون توسعه‌ی چین، از هر دو شهروند چینی، یک نفر کیسه‌ی پلاستیکی مصرف می‌کند. کیسه‌های پلاستیکی ۵ درصد از زباله‌ی روزانه‌ی شهری را تشکیل می‌دهد. یکی از خریداران فروشگاهی در پکن، می‌گوید، مقررات جدید تنها قدم اول است و برای از میان برداشتن این مشکل باید مقررات دیگر نیز وضع گردد: «مقررات جدید برای محیط زیست خوب است. اما یک مشکل دیگر هم وجود دارد. کالاهای سوپرمارکت‌ها در پلاستیک بسته‌بندی شده‌‌اند، این را هم باید بیرون بیاندازیم! باید عاد‌ت‌های‌مان را تغییر دهیم. تنها در این صورت است که سبز رفتار کرده‌ایم و محیط زیست را پاکیزه نگاه داشته‌ایم.»

دویچه وله 02.06.2008
آسترید فری‌آیزن (Astrid Freieisen) از پکن - فریبا والیات

Posted by Ali Hemmati at 22:05:27 | Permalink | No Comments »

مبارزه دام‌داران آلمانی برای بالابردن قیمت شیر

کشاورزان و دام‌داران آلمان از خود سرسختی نشان می‌دهند و حاضرند پس از یک هفته، هنوز هم شیر گاوهای خود را دور بریزند، اما به قیمتی که به نظر آنان ناعادلانه می‌آید نه‌فروشند! گر چه اتحادیه صنعت شیر روز یکشنبه (اول ژوئن) پای میز مذاکره نشست اما حاضر نشد خوا‌ست کشاورزان و دام‌داران معترض را برآورده کند! اکنون اتحادیه‌ی دامداران ناچار است با اتحادیه خرده‌فروشان به مذاکره بنشیند. اتحادیه خرده‌فروشان اما از پیش اعلام کرده است که حاضر نیست قیمت شیر را افزایش دهد!

کشاورزان بخشی از شیر تولیدی خود را از بین می‌برند و مقداری از آن را به خورد گاوها می‌دهند پلاکات تبلیغاتی دامداران و کشاورزان معترض

کشاورزان و دام‌داران تا روز ۲۱ آوریل سال جاری برای هر کیلوگرم شیر گاو حداقل ۴۰ سنت دریافت می‌کردند. در این تاریخ کارخانه‌داران و تاجران تصمیم گرفتند، با وجود افزایش شدید قیمت نفت و کالاهای مورد نیاز کشاورزان، قیمت خرید شیر را کاهش دهند! از آن به بعد، قیمت شیر مرتب پایین آمد، طوری که قیمت هرکیلوگرم شیر تا آخر ماه مه بین ۲۵ تا ۳۷ سنت نوسان داشت! به همین دلیل “اتحادیه پرورش‌دهندگان حیوانات شیر‌ده” و اتحادیه کشاورزان پس از هشدارهای متوالی تصمیم گرفتند، علیه کاهش قیمت شیر اقدام کنند!

اکنون یک هفته‌ است که نزدیک به ۸۰ درصد کشاورزان و دامداران “انقلاب” کرده‌اند و از فروش شیر به دلالان و کارخانه‌ها خودداری می‌کنند. آن‌ها حاضرند محصول خود را نابود کنند اما به قیمتی که ناعادلانه‌ می‌خوانند، نفروشند! کارخانه‌داران از ابتدا اعلام کرده بودند که خواست کشاورزان و دام‌داران با واقعیت‌های بازار هم‌خوانی ندارد و از آن‌جایی که انبارهای آن‌ها مملو از شیر بود، ابتدا از مذاکره با معترضان خودداری نمودند. در مذاکرات روز یکشنبه نیز به صراحت نشان دادند که حاضر نیستند در مقابل فشار اعتصابیون کوتاه بیایند.

هنوز خللی در بازار لبنیات آلمان به‌وجود نیامده است، اما کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه‌ی این روند، به‌زودی عوارض آن در بازار مشاهده خواهد شد. کشاورزان و دام‌داران مصممند که تا رسیدن به خواسته‌شان از عرضه‌ی شیر به کارخانه‌ها خودداری کنند. کارخانه‌های لبنیات هنوز قادرند که بخش کوچکی از شیر مورد نیاز خود را از کشاورزان و دام‌دارانی که در اعتصاب شرکت نه‌کرده‌اند یا از کشورهای همسایه تامین کنند.در روزهای شنبه و یکشنبه (۳۱ مه و ۱ ژوئن) کشاورزان و دام‌داران در ایالت‌های مختلف با تراکتور و کامیون و وسایل گوناگون از رساندن شیر به کارخانه‌های بزرگ جلوگیری کردند. بیشترین حرکات اعتراضی در ایالت‌های بایرن، ساکسن، راین‌لند فالس و تورینگن بود! در حالی که تعداد اعتصابیون در ایالت‌های جنوبی آلمان نسبتن ثابت مانده است، در ایالت‌های شمالی هر روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود! بر اساس برخی گزارش‌ها، در حال حاضر کارخانه‌های فراورده‌های شیری ۷۰ درصد کمتر از گذشته شیر دریافت می‌کنند!

گرد زونلایتنر (رییس اتحادیه کشاورزان آلمان) از مصرف‌کنندگان خواست، در این کشمکش از کشاروزان و دام‌داران پشتیبانی کنند. به گفته‌ی وی، رساندن قیمت شیر به سطحی که تا پیش از ۲۱ آوریل رایج بود، برای یک خانواده‌ی چهارنفره ماهانه تنها ۲ / ۳ یورو بیشترهزینه برمی‌دارد اما باعث تضمین درازمدت تامین لبنیات کشور خواهد شد. هورست زه هوفر (وزیر کشاورزی) نیز تاکید کرد که ۴۰ سنت برای یک کیلوگرم شیر قیمتی عادلانه است. وی هم‌چنین گفت: «حتا در گذشته هم برای کشاورزان خرده‌پا مشکل بود با این قیمت، مخارج خود را تامین کنند. در این اواخر، با افزایش قیمت کالاها، مشکل آنان از حد گذشته است!» زه هوفر به صاحبان صنایع لبنی هشدار داد که خواست‌ اعتصابیون مبنی بر بالابردن قیمت شیر را برآورده کنند. وی گفت: «زمانی که کشاورزان به دست خود محصولات‌شان را نابود می‌کنند، معلوم است که در موقعیت بسیار بدی هستند!»

دولت آلمان معمولا در چنین کشمکش‌‌‌هایی بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند اما اکنون به طرفداری از کشاورزان و دام‌داران برخاسته ‌است. به همین دلیل اظهارات وزیر کشاورزی با اعتراض نمایندگان بازرگانان و کارخانه‌داران روبرو شده. هوبرتوس پلنگار (یکی از نمایندگان اتحادیه خرده‌فروشان آلمان) واضح‌تر از دیگران به وزیر کشاورزی انتقاد کرد و از او خواست در این کشمکش دخالت نکند. وی گفت، تعیین نرخ شیر «فقط و فقط به کارخانه‌های فراورده‌های شیری و کشاورزان ربط دارد … سیاست‌مداران نباید در تعیین قیمت‌ها دخالت کنند.»

فریار ap; zdf; spiegel

Posted by Ali Hemmati at 19:40:39 | Permalink | No Comments »

Saturday, May 31, 2008

اعتصاب ماهی‌گیر از دریای آدریاتیک تا اقیانوس اطلس

جنبش اعتصابی که دو هفته پیش در فرانسه آغاز شد، اکنون ماهی‌گیر ایتالیا، اسپانیا و پرتغال را نیز دربرگرفته است! آنان در برابر کمیسیون اروپا در بروکسل نیز دست به تظاهرات زدند. ماهی‌گیر از دولت‌های خود یارانه‌های بیشتری درخواست می‌کنند. در ویگو (بزرگ‌ترین بندر ماهیگیری اروپا واقع در سواحل شمال غربی اسپانیا) تجارت با ماهی تقریبن به‌طور کامل متوقف شده است. یک سخن‌گوی این بندر اعلام کرد که به عوض ۷۰ تا ۸۰ تن، تنها ۹ تن ماهی به فروش رفته است! حتا یک کشتی ماهی‌گیری نیز رهسپار آب‌ها نشده یا بار در بندر تخلیه نکرده است!

هزاران ماهیگیر اسپانیایی در تظاهراتی که در برابر وزارت کشاورزی این کشور در مادرید برگزار کردند، خواستار کمک‌های فوق‌العاده‌ی دولت شدند. تظاهرکنندگان از داخل کامیون‌ها، ماهی تازه میان مردم تقسیم کردند.به گفته‌ی اتحادیه‌ی ماهی‌گیر اسپانیا، بهای گازوییل در پنج سال گذشته، ۲۳۰ درصد افزایش یافته است. ولی ماهی‌گیر از هر کیلو ماهی که می‌فروشند درست همان اندازه سود می‌برند که بیست سال پیش می‌بردند! خانواده‌های بسیاری در آستانه‌ی ورشکسته‌گی قرار گرفته‌اند! دولت اسپانیا با کاهش مالیات بر مواد نفتی صریحن مخالف است. این دولت می‌گوید که میزان مالیات در این زمینه در اسپانیا، یکی از پایین‌ترین‌ها در اتحادیه‌ی اروپاست.

در بنادر بزرگ پرتغال نیز کشتی‌های ماهی‌گیری به دستور سندیکاها بی‌حرکت ماندند. وزیر کشاورزی و ماهی‌گیری پرتغال اعلام کرد که ماهی‌گیر این کشور در حال حاضر نیز از تسهیلات مالیاتی برای خرید سوخت برخوردارند و کمک‌های بیشتر با توجه به دشواری‌های مربوط به بودجه ممکن نیست. در ایتالیا نیز حدود دوازده هزار ماهی‌گیر در اعتصاب شرکت کردند.

در پرتغال هم ماهیگیران دست از کار کشیده‌اند

اعتصاب در فرانسه آغاز شد. ماهی‌گیران این کشور، دوهفته پیش چندین بندر و ترمینال نفتی را مسدود ساختند. در بازارهای معروف پاریس، ماهی کمیاب شده است. در این میان اعلام شد که دولت فرانسه یک کمک ۳۱۰ میلیون دلاری در نظر گرفته است. دولت فرانسه هم‌چنین خواهان کمک مستقیم مالی اتحادیه‌ی اروپا برای ماهی‌گیر شده است. ولی اتحادیه‌ی اروپا به دلیل رقابت اقتصادی با این کمک مخالف است.

با این حال، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه (۲۹ مه) اعلام کرد که حاضر است در پشتیبانی از ماهی‌گیر انعطاف بیشتری نشان دهد. در اعلامیه‌ای گفته شد که این کمیسیون اوضاع را به دقت زیر نظر دارد تا در صورت لزوم واکنش نشان دهد. هم‌زمان کمیسر ماهیگیری اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد که یارانه‌های بیشتر برای مواد سوختی، در دراز مدت پاسخ درستی نیست.

رادیو دویچه وله 31.05.2008

زیر نویس:

- افزایش قیمت مواد سوختی طی روزهای اخیر در پرتغال هم مانند سایر كشورهای اروپایی موجب بروز نارضایتی مردم به‌ویژه ماهی‌گیران این كشور شده است. كامیون‌داران پرتغالی نیز به نشانه اعتراض به افزایش قیمت سوخت با چراغ‌های روشن در خیابان‌های شهرهای این كشور حركت می‌نمایند، مردم پرتغال خرید سوخت از گالپ (شركت نفتی پرتغال) را بایكوت نموده‌اند.

Posted by Ali Hemmati at 20:01:08 | Permalink | No Comments »

Friday, May 30, 2008

آیا حفاظت از محیط زیست مقرون به صرفه است؟


نابودی جنگل‌ها، زیست‌گاه‌ها و مناطق ساحلی نه تنها تنوع زیستی را کاهش داده، بل‌که به زیان تعادل آب و هوایی نیز تمام شده است! به همین دلیل است که حفاظت از مناطقی از جهان که در خطر نابودی‌اند، امروزه به ضرورتی تبدیل گشته است! مناطق حفاظت‌شده، فقط متعلق به یک کشور یا یک ملت نیست، یک میراث جهانی است و همه‌ی ملت‌ها باید دست به دست هم بدهند، تا این ذخیره حفظ شود.

«ارزش تنوع گونه‌ای از دید اقتصادی چیست؟ زیان اقتصادی‌ای که به دلیل نابودی تنوع گونه‌ای گریبان‌گیر بشر می‌شود چه‌قدر است؟ چه تدابیر مالی وجود دارد که ما را به نقطه‌ای برساند که در آن سود اقتصادی که از رهگذر حفاظت از محیط زیست نصیب مان می‌شود، با سود استفاده از این منابع همخوانی داشته باشد؟» این پرسش‌ها را زیگمار گابریل (وزیر محیط زیست آلمان) در مراحل اولیه تدارک نهمین کنفرانس سازمان ملل برای حفاظت از محیط زیست، برای انجام تحقیقاتی در زمینه‌ی هزینه‌های ناشی از تخریب محیط زیست مطرح کرده بود. نتایج این تحقیقات را که توسط سر نیکلاس استرن (زیست‌شناس بریتانیایی) انجام شده، شاید بتوان در چند جمله خلاصه کرد: مبارزه با گرم شدن زمین گران تمام می‌شود، اما اگر دست روی دست بگذاریم و تنها نظاره‌گر باشیم هزینه‌ای که خواهیم پرداخت، به مراتب بیشتر است.

به گفته‌ی یکی از کارشناسان بازارهای جهانی که برای “دویچه بانک” در هند فعالیت می‌کند، تنها زیان مالی از دست‌‌رفت مناطق جنگلی، برابر با ۶ درصد از تولید ناخالص جهانی است (یعنی مبلغی معادل دو بیلیون یورو) بار اصلی در این میان بر دوش کشورهای فقیر است؛ برای مثال در ۴۰ سال دیگر امکان صید تجاری ماهی وجود نخواهد اشت. نبود این امکان یعنی کاهش ۱۰۰ میلیون دلار درآمد ناشی از صید ماهی، حذف ۲۷ میلیون فرصت شغلی در بخش شیلات و فقدان مهمترین منابع پروتئین حیوانی برای یک میلیارد انسان در کشورهای در حال توسعه.

سودبرندگان هم برای حفاظت از محیط زیست به فکر افتاده‌اند! یکی از دست‌آوردهای نهمین کنفرانس سازمان ملل در زمینه‌ی حفاظت از محیط زیست، امضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طرح نگه‌داشت تنوع زیستی توسط ۳۴ شرکت مشهور، همچون شرکت Faber-Castell (بزرگترین تولیدکننده‌ی نوشت‌افزار در سراسر جهان) بود. این شرکت چوب مورد نیاز برای تولید نوشت‌افزار خود را از جنگل‌های برزیل به‌دست می‌آورد. یکی از مسئولان این شرکت در مصاحبه با هنریک بوم از دویچه وله، درباره‌ی اقداماتی که برای حفاظت از تنوع گونه‌ای از یک‌سو و تضمین فعالیت‌های تجاری خود از سوی دیگر، انجام داده است می‌گوید: «در جنگل‌های برزیل مورچه‌هایی زندگی می‌کنند که برای چوب درختان مضرند. اما از طرف دیگر ما پرندگان بسیاری داریم که مورچه شکار می‌کنند. با ورود این پرندگان به منطقه، دیگر به محصولات شیمیایی برای مبارزه با مورچه‌ها نیازی نیست. این نوع مبارزه دو پی‌آمد مثبت دارد: کاهش هزینه‌های شرکت که می‌بایست صرف خرید محصولات شیمیایی شود، و جلوگیری از تآثیرات منفی این مواد بر روی منابع طبیعی.» به این ترتیب می‌توان گفت تنوع زیستی نه تنها تضمینی است برای ادامه‌ی زندگی بر روی کره‌ی زمین، بل‌که ضمانتی است برای ادامه‌ی تجارت. با اجرای چنین طرح‌هایی می‌توان امیدوار بود که سودبرندگان اصلی از تخریب محیط زیست هم، حتا برای تضمین سود خود در آینده هم که شده، در راه حفاظت از تنوع زیستی گام بردارند.


روز چهارشنبه ۴۰ فعال محیط زیست از گرین پیس در کنار رود راین برای مخالفت با تخریب جنگل‌های استوایی راهپیمایی کردند. تظاهرات کودکان در برابر محل کنفرانس به نفع حفاظت از جنگل‌ها و زیستبوم زمین
تظاهرات کودکان و فعالان محیط زیست به نفع حفاظت از جنگل‌ها و زیستبوم زمین

نهمین کنفرانس حفاظت از محیط زیست سازمان ملل ۳۰ مه به کار خود پایان داد. توافق بر سر مبارزه با “چپاول زیستی”، تنظیم آئین‌نامه‌ای برای دسترسی همه‌ی کشورها به منابع بیولوژیک و ژنتیکی و تقسیم منصفانه‌ی سود حاصل از منابع طبیعی را می‌‌توان از دست‌آوردهای نهمین کنفرانس حفاظت از محیط زیست سازمان ملل دانست. زیگمار گابریل (وزیر محیط زیست آلمان) در آخرین روز این نشست گفت: «در این نشست جامعه‌ی جهانی به تمام آن‌چه که می‌خواست برسد و می‌توانست برسد، دست یافت.» در آن کنفرانس نزدیک به ۶ هزار نماینده از ۱۹۰ کشور جهان، درباره‌ی راه‌های توقف تخریب جنگل‌ها، دریاها و به تبع آن نابودی تنوع زیستی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برخی نهادهای حفاظت از محیط زیست مانند Greenpeace اگر چه توافق بر سر در اختیار نهادن امکانات بیشتر برای حفاظت از محیط زیست را می‌ستایند اما به تضمین تأمین مالی ایجاد مناطق حفاظتی، به دیده‌ی شک می‌نگرند! از سوی دیگر ساکنان بومی مناطقی که قرار است در آن‌ها مناطق حفاظت شده گسترش یابد، مخالف این توافق‌اند! آن‌ها معتقدند که ساکنان بومی، خود همیشه با فرهنگ سازگار با محیط‌‌زیست و با ایجاد مناطق حفاظت‌شده‌ای که از طریق گروه‌های محلی اداره می‌شوند، در راه نگه‌داشت تنوع زیستی حرکت کرده‌اند. منتقدان معتقدند، اداره‌ی مناطق حفاظت‌شده باید در دستان ساکنان بومی باقی بماند. به گفته‌ی مخالفان، اصل کسب موافقت صاحبان اصلی زیستگاه‌های طبیعی که بر اساس توافقات بین‌المللی باید به آن توجه شود، اغلب با گسترش مناطق حفاظت شده نادیده گرفته می‌شود! یکی از نمایندگان گروهی موسوم به ساکنان بومی (که پیش از نشست بن، فرومی را در این باره برگزار کرده بودند) در مصاحبه با هله جپه‌سن از دویچه وله می‌گوید: «با گسترش مناطق حفاظت‌شده، بومیان به مناطق دیگر کوچ داده می‌شوند، حصاری به دور منطقه کشیده می‌شود و اجازه‌ی استفاده از منابعی را که برای ادامه‌ی حیات و امرار معاش‌ ساکنان اصلی، ضروری است، از دست می‌رود.»

سال‌ها است که محققان کشورهای مختلف به مأموریت از سوی شرکت‌های بزرگ، راهی مناطقی می‌شوند که از نظر تنوع گونه‌های زیستی غنی‌اند. حاصل این مأموریت دانشی است که از استفاده از منابع غنی طبیعی (مانند گیاهان دارویی این سرزمین‌ها) به دست آمده است. این دانش محققان را قادر می‌سازد که کالای جدیدی را در عرصه‌های دارویی، آرایشی و غیره وارد بازار کنند. در حالی‌که محققان نامبرده با دست پر به کشورهای‌شان بازمی‌گردند، صاحبان اصلی این منابع (یعنی مردم آن منطقه و سازمان‌های بومی) دست خالی باقی مانده و در دو عرصه می‌بازند. یکی این‌که کسی آن‌ها را در بازاری که حاصل استفاده از دانش بومی آنان است، سهیم نمی‌کند و دیگر آن‌که در اغلب موارد، شرکت‌های مورد نظر، با اندکی تغییرات ژنتیکی، دارو یا کالای مورد نظر را که از گیاه خاصی به دست آمده‌، به نام خود ثبت می‌کنند. در حالی‌که مردم بومی خود آن منطقه، دیگر مجاز به استفاده از آن گیاه نیستند، مگر این‌که عوارض آن را بپردازند! سازمان‌های عمرانی، سال‌ها است که این امر را «غـارت زیـسـتـی» یا بـیـولـوژیـکـی نام نهاده‌اند! آن‌ها بر همین اساس اصلی را عنوان کرده‌اند به نام Access and Benefit که به موجب آن باید در منافع استفاده از منابع بیولوژیک و ژنتیکی موازنه به وجود آورد و دارندگان اصلی این منابع در منافع، به نحوی عادلانه سهیم گردند.»

این موضوع یکی از مباحثی بود که در کنفرانس زیست‌محیطی بن مطرح شد. شرکت‌کنندگان توانستند بر سر یک طرح در این زمینه به توافق دست یابند. از مفاد این طرح می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت‌های خارجی بدون اطلاع و موافقت مردم مناطق مورد نظر مجاز به استفاده از منابع طبیعی موجود در آن نیستند. هم‌چنین مطرح شده که گواهینامه‌‌هایی صادر شود که در آن مبدأ منابع ژنتیکی درج و ثبت شده باشد. سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان «خدمات توسعه‌ی پروتستان‌ها»‌ی آلمان، این طرح را ناکامل ارزیابی کرد‌ه‌اند. به گفته‌‌ی آنان در بسیاری از موارد مندرج در این طرح باید رفع ابهام شود. به طور مثال صدور گواهینامه‌برای تعیین کشور مبدأ، روشن نمی‌کند که شرکت‌های ذینفع، چگونه به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کرد‌ه‌اند و آیا این دسترسی قانونی بوده است یا نه!

جرج روز (کارشناس حفاظت از طبیعت از صندوق حیات وحش جهانی WWF) می‌گوید: «ما باید این ترس‌ها و نگرانی‌ها را درک کنیم. آن‌ها از آسمان نیامده‌اند، بل‌که حاصل مواردی حقیقی‌اند که تاکنون پیش ‌آمده است. در گذشته نیز بسیاری بر اثر چنین تصمیم‌هایی ‌آواره شده‌اند و به همین دلیل اکنون نیز این ترس وجود دارد.» به گفته‌ی جرج روز، بسیاری از مشکلات را نمی‌توان فرسنگ‌ها دورتر از منطقه‌ی مورد نظر حل کرد، بل‌که این مشکلات تنها به دست مردم و سازمان‌های همان منطقه و در همان مکان مورد نظر حل و فصل خواهند شد.

منبع: خبرگزاری آلمان 2008.05.30
تاگس ‌شاو، مونیکا هوگن، هنریک بوهمه، هله جپه‌سن، فریبا والیات

زیر نویس:

- طبق گزارش سازمان زیست‌محیطی Greenpeace (صلح سبز) مساحت جنگل‌های استوایی در مقایسه با ۵۰ سال گذشته به نیم رسیده است! (یعنی۵۰ درصد کاهش یافته است!) و سالانه ۱۳ میلیون هکتار جنگل (مساحتی معادل کشور یونان) در سراسر جهان نابود می‌شود!!!

Posted by Ali Hemmati at 20:11:43 | Permalink | No Comments »

دوران نفت کی به پایان می‌رسد؟


آیا به راستی ذخائر نفت جهان، در چشم‌انداز نزدیک، پایان خواهد یافت؟ آیا این ترس درست است؟ جوامع پیشرفته صنعتی، عمده رشد اقتصادی و رفاه امروز خود را مدیون نفت هستند که بهره برداری از آن از دهه ۶۰ میلادی به اوج رسید. اکنون، این ترس ایجاد شده که با کاهش ذخائر، عصر نفت هم سپری شود. نوسانات بهای نفت خام، با سیر صعودی ادامه دارد. سیر نزولی، دست کم در کوتاه مدت، قابل پیش‌بینی نیست. در این شرایط، ترس از پایان دوران نفت است که رشد می‌کند. جوامع صنعتی، که بخش قابل‌توجهی از پیشرفت و رفاه خود را مدیون نفت هستند، پایان نفت را، پایان عصر رفاه تلقی می‌کنند.

علت عدم بهره‌برداری از میدان‌های نفتی، به ویژه در کانادا، بخش‌هائی از آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اعماق اقیانوس‌ها، سنگینی هزینه استخراج است. اما با گران شدن بهای نفت‌خام، حتا بهره‌برداری پرهزینه از این منابع نیز، می‌تواند سودآور شود. ظرف ۴۰ سال گذشته، ۴۰ درصد از ذخائر نفت جهان به مصرف رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند که اگر تقاضا در سطح فعلی باقی بماند، ۴۰ سال دیگر، همه چاه‌های نفت، از فوران باز می‌مانند. اما با توجه به این که مصرف هرسال حدود یک درصد بیشتر می‌شود، براساس نظر این کارشناسان، ۳۰ سال دیگر می‌توان به پایان عصر نفت رسید.

استخراج هر بشکه نفت از میدان‌های شنی آغشته به نفت کانادا، ۵۰ تا ۶۰ دلار هزینه برمی‌دارد. پس در شرایطی که بهای نفت پائین بود، کسی به این ذخائر توجه نداشت. اما حالا، این کار سودآور است. در قطب شمال ذخائر نفتی عظیمی وجود دارد. روسیه، سال‌ها است جای پای خود را در اعماق اقیانوس محکم کرده و به این وسیله علامت می‌دهد که جنگ بر سر تقسیم آخرین منابع آغاز شده است. هرازگاه میدان‌های بزرگ نفتی دیگری نیز کشف می‌شوند. تازه‌ترین مورد، میدان نفتی سواحل برزیل است که ذخائر آن ۸ میلیارد بشکه پیش‌بینی می‌شود.

در این حال، افزایش عمومی هزینه استخراج، یک چیز را نشان می‌دهد: طلای سیاه، دیگر هیچوقت ارزان نخواهد شد! در کنار افزایش هزینه استخراج، هزینه حمل نفت نیز، روز به روز بیشتر می‌شود. با توجه به همه این زمینه‌ها، می‌توان گفت: دوران نفت، زمانی سپری خواهد شد که انرژی مورد نیاز برای استخراج یک میدان نفتی، بیش از آن شود که با نفت استخراج شده از همان میدان می‌توان تولید کرد.

منبع: خبرگزاری آلمان 30.05.2008

Posted by Ali Hemmati at 18:59:20 | Permalink | No Comments »

Thursday, May 29, 2008

توافق بر سر عدم استفاده از بمب‌های خوشه‌ای


نمایندگان ۱۰۹ کشور جهان روز ۲۹ مه در کنفرانسی در دوبلین (پایتخت ایرلند) بر سر ممنوعیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به توافق رسیدند. گفتگوها پس از این به فرجام رسید که گوردون براون (نخست‌وزیر بریتانیا) به‌رغم مقاومت سران ارتش این کشور، با ممنوعیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای موافقت کرد. مدافعان اصلی ممنوعیت جامع استفاده از این بمب‌ها کشورهای در حال توسعه بودند، در حالی‌که مهم‌ترین تولید‌کنندگان و استفاده‌کنندگان بمب‌های خوشه‌ای (یعنی آمریکا، روسیه، اسراییل، چین، هند و پاکستان) در کنفرانس حضور نداشتند!

تظاهرات به نفع ممنوعیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در محل کنفرانس در دوبلین
تظاهرات به نفع ممنوعیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در محل کنفرانس در دوبلین

سازمان‌های غیر دولتی یا «NGO»ها که به عنوان ناظر در کنفرانس دوبلین حضور داشتند، در مجموع نسبت به نتایج نشست ابراز خوشنودی کرد‌ه‌اند. سیمون کان‌‌‌وی (از سازمان «اقدام علیه مین‌های زمینی») توافق‌های به دست آمده را جامع ارزیابی کرده است: «این تفاهم‌نامه، تفاهم‌نامه‌ای جامع است. طبق این تفاهم‌نامه، استفاده، گسترش، تولید و انبار کردن بمب‌های خوشه‌ای ممنوع شده است. این بدان معناست که آمریکا باید بمب‌های خوشه‌ای خود را از انبارهایش در بریتانیا خارج کند، آن هم طی مدت‌زمانی که فعلن تعیین نشده، ولی شاید هشت سال اعلام شود. اما در هر صورت بریتانیا به عنوان امضاکننده‌ی این تفاهم‌نامه باید در این مدت ذخایر بمب‌های خوشه‌ای خود را نابود سازد». آلمان نیز موظف به اجرای مفاد این قرارداد است و باید تمامی ذخایر بمب‌های خوشه‌ای خود را منهدم کند.

تفاهم‌نامه‌ای که مورد توافق شرکت‌کنندگان در کنفرانس دوبلین قرار گرفت، شامل استثناهایی نیز می‌شود! از جمله این‌که استفاده از برخی از سلاح‌ها که دست کم می‌توان گفت به بمب‌های خوشه‌ای امروزین شباهت دارند، در آینده نیز مجاز خواهد بود! بمب‌هایی که حامل کمتر از ۱۰ ماده‌ی انفجاری‌اند و شامل هدایت‌گرهای تشخیص هدف‌هستند‌، به طوری که در صورت عدم انفجار، خود به خود خنثی می‌گردند، شامل این قرارداد نمی‌شوند.

برخی از ناظران مانند سازمان International Handicap پاره‌ای از نکات را قابل انتقاد می‌دانند. منتقدان به‌خصوص از عملیات مشترک نظامی با کشورهایی که تفاهم‌نامه‌ی نامبرده را امضا نکرده‌اند انتقاد می‌کنند. چرا که این عملیات مشترک مانند گذشته ادامه خواهد یافت. یعنی آلمان یا بریتانیا می‌تواند هم‌چنان در عملیات نظامی مشترک با آمریکا، شرکت کند، حتی در صورت استفاده‌ی آمریکا از بمب‌‌های خوشه‌ای! سیمون بروکس (از موسسه‌ی تحقیقات استراتژیک لندن) در این مورد می‌گوید: «این‌که بگوییم، ما بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع می‌کنیم، اما در موارد حساس، با کشوری همکاری خواهیم کرد که از این سلاح‌ها استفاده می‌کند، ‌صادقانه نیست.»

مخالفان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ابراز امیدواری کرده‌اند که قرارداد دوبلین موجب اعمال فشار بر کشورهایی شود که با مفاد آن مخالفند. تا در آینده این کشورها نیز به قرارداد پیوسته و از استفاده از این بمب‌ها صرف‌نظر کنند.

رادیو دویچه‌وله 29.05.2008
رالف بورچارد

Posted by Ali Hemmati at 15:20:51 | Permalink | No Comments »